تونس- افريكان مانجر
يتوقع أن يتمتع نحو 50 شابا تونسيا يواجهون ملاحقة قضائية حاليا بتهمة حرق مراكز أمنية إبان الثورة التونسية، بالعفو بعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي على قانون “يحمي شباب الثورة”، بحسب تعبير النائبة الأولى لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي عن حركة النهضة.
وقد أقر ذات القانون، عفوا تشريعيا عاما على مرتكبي أعمال العنف في اطار الثورة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011.
وأكدت ذات المصدر أنه أنه بموجب هذا القانون تبطل محاكمات الشباب في القصرين وغيرها من الولايات بتهمة القيام بأعمال عنف أيام الثورة، بالاضافة إلى عدم محاكمتهم من طرف القضاء العسكري.
وأضافت أن هذا البطلان مرده أن أعمال هؤلاء الشباب تدخل في السياق الثوري بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 ” .
وكشفت أنه ستتم إحالة قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري إلى العدالة الانتقالية والدوائر المتخصصة التي ستحدث بموجبها.
وجاء هذا القانون بعد أسابيع من الاعتقالات والمحاكمات لشباب الثورة في تونس، خاصة من شاركوا في إحراق مراكز الشرطة، وما دفع نشطاء على القيام بحملة “حتى أنا حرقت مركز” بقيادة الناشط عزيز عمامي، احتجاجا على هذه الاعتقالات.
وكانت الشرطة اعتقلت قرابة 50 من الشبان المشاركين في ثورة 14 جانفي 2011 بهذه التهمة، وينشر أفريكان مانجر قائمة بأسماء هؤلاء.
وفق تقارير إخبارية اعتقلت قوات الأمن 50 شابافي مدن منزل بوزيان، وبئر الحفي، والرقاب، من ولاية سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، على خلفية إحراق مراكز أمن.
وتستند وزارة الداخلية في اعتقالاتها تلك إلى قوانين موروثة من عهد بن علي تجرّم الاعتداء على المنشآت العمومية ومن بينها مراكز الدرك والشرطة التي تم اقتحام واحراق العشرات منها خلال الثورة، وفق نفس التقارير.
وحسب موقع “نواة” الاخباري، فقد تم يوم الأربعاء الماضي إحالة أكثر من 30 متهما من جملة 54 متهما على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بعد أن وجهت لهم تهم بحرق مراكز أمن والاعتداء على أمنيين وتهديدهم بالقتل على إثر شكايات تقدم بها ضدهم أعوان أمن.
ومن بين المتهمين المحالين ثلاث نساء تترواح أعمارهن بين 54 وسبعين سنة تغيبن عن المحاكمة.
وأطلق مدونون ونشطاء حملة “حتى انا حرقت مركز”، لمساندة الشباب الثوري المعتقل.
في هذه الأثناء سارع أعوان من الشرطة إلى اعتقال أحد مطلقي هذه الحملة وهو المدون عزيز عمامي، بتهمة مسك واستهلاك مادة مخدرة “الزطلة”، لكن المحكمة قضت مؤخرا ببراءته وتم إطلاق سراحه.
وكانت منظّمات حقوقيّة محليّة ودوليّة قد أكّدت أنّ القضاء التّونسي فتح مائة وثلاثين قضية جنائية ضدّ شبان من مختلف ولايات البلاد بتهم إحداث شغب وحرق مراكز الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي / يناير2011، تاريخ سقوط نظام بن علي، خمسون من هؤلاء الشبان هم بحالة إيقاف ومنهم من صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن بلغت 4 سنوات.
في المقابل، وبعد اصدار قانون “حماية شباب الثورة”، فإن أعمال هؤلاء الشباب أصبحت تععتبر أنها دخلت في السياق الثوري شرط أن تكون حصلت بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
